بناء مستقبل ينعم فيه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأمن المائي بجميع أنحاء المنطقة
كل قطرة مياه لها أهميتها
في مواجهة أزمة المياه واسعة النطاق والمتفاقمة، تتخذ بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خطوات دؤوبة لضمان مستقبل ينعم فيه مواطنوها بالأمن المائي. وفي هذا السياق، تعمل هذه البلدان على تعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وتدعيم الأمن الغذائي، وتهيئة بيئات محلية أنظف وأكثر أمانا، وإنشاء بنية تحتية قادرة على الصمود تستفيد منها المجتمعات المحلية وكذلك الاقتصادات، على مدار السنوات القادمة.
ويعد هذا تحديا جسيما. حيث تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي أكثر مناطق العالم من حيث شح المياه. ويبلغ المتوسط السنوي لنصيب الفرد من المياه المتاحة 480 مترا مكعبا، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 5500 متر مكعب، وأقل من الحد البالغ 500 متر مكعب لندرة المياه المطلقة. وفي بعض البلدان، يكون الفاقد في شبكات توزيع المياه مرتفعا جدا بالمعايير العالمية، ويصل أحيانا إلى 50 %. وفي الوقت نفسه، يتفاقم هذا الخطر بسبب النمو السكاني وتغير المناخ. ومن المتوقع أن يتزايد عدد سكان المنطقة من أكثر من 500 مليون نسمة حاليا، إلى أكثر من 700 مليون نسمة بحلول عام 2050. ومع ازدياد درجة الحرارة والجفاف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يمكن لندرة المياه أن تخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 6 - 14 % في بعض البلدان بحلول منتصف القرن الحالي.
وتتخذ البلدان إجراءات حاسمة في مواجهة ذلك. وفي بعض الحالات، تأخذ هذه المواجهة شكل تكثيف الجهود الجارية منذ فترة طويلة وتخصيصها لمزيد من الموارد؛ مثل تعزيز كفاءة توصيل المياه، وتحسين الخدمات للأسر ومؤسسات الأعمال. وفي حالات أخرى، يعني ذلك اعتماد أحدث التقنيات؛ بما في ذلك القياس الذكي، وتحلية المياه، واستخدام البيانات المناخية والهيدرولوجية في دعم عملية اتخاذ القرار. وفي بعض البلدان، يعني ذلك معالجة القضايا الأساسية الصعبة؛ مثل حوكمة المياه، وتقادم البنية التحتية، وإدارة القطاع.
ويلتزم البنك الدولي بدعم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه الجهود. وتغطي محفظة البنك للمياه في المنطقة، التي تبلغ قيمتها 2.57 مليار دولار، التمويل والمعرفة والمساعدة الفنية؛ بما في ذلك دعم برامج تحسين الري للزراعة، وتوفير مياه شرب آمنة في بيئات ما بعد الصراع والكوارث، وحماية الواحات، والحد من الهدر في المياه، وتنظيف الشواطئ والمدن والمجتمعات الريفية من خلال تحسين معالجة مياه الصرف. ونتيجة لذلك، يستفيد ملايين الأشخاص في جميع أنحاء المنطقة من تحسين الخدمات وزيادة إمدادات المياه الآمنة.
المغرب: الماء من أجل الغذاء
تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء
تنتج منطقة شتوكة، الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي، 95٪ من إنتاج المغرب من الطماطم وما بين 85 - 90٪ من الصادرات.
ويؤدي كل من النمو السكاني، وزيادة ري المحاصيل، وانخفاض هطول الأمطار، إلى نقص المياه، الذي أدى إلى حلقة مفرغة من الإفراط في استغلال المياه الجوفية.
يجمع مشروع المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة بين تحديث خدمات الري والصرف ودعم حوكمة المياه وتقديم المشورة الزراعية للمزارعين.
وتم ربط آلاف المزارعين بخدمات استشارية للمساعدة في الانتقال إلى تقنيات الري الحديثة.
ولن يعود تحديث الأصول المائية وتحسينات أداء خدمات الري والصرف بالنفع على المزارعين فحسب، بل سيعزز أيضا من القدرة على الصمود في وجه موجات الجفاف، مع الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
"يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه، وليس الزراعة فقط. بدون الماء لا يمكن أن تكون هناك حياة".
وفي المغرب، يعمل مشروع المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الفلاحة الذي يدعمه البنك الدولي، على تحسين حوكمة المياه في منطقة شتوكة على ساحل المحيط الأطلسي، والذي يساعد بدوره على تطوير زراعة محلية أكثر استدامة وقدرة على الصمود.
وكان خزان المياه الجوفية الكبيرة في شتوكة، في الماضي، يتعرض للاستغلال المفرط وعرضة لخطر الإجهاد. ولإنقاذ خزان المياه الجوفية، تم فرض حظر على ضخ المزيد من المياه الجوفية. وتم بناء محطة لتحلية المياه، ويذهب نصف المياه إلى الري.
وبناء على ذلك، سيتم في إطار المشروع تركيب عدادات على الآبار، ووضع مزيد من القيود على الضخ المفرط للمياه، مما يساعد آلاف المزارعين على تحسين إدارة موارد المياه الجوفية، والحصول على موارد مائية أكثر أمانا، بما في ذلك من محطة تحلية المياه، في منطقة تشتهر بإنتاج الطماطم والخيار والفلفل والخضروات الأخرى، للتصدير و الاستهلاك المحلي.
وتقول كنزة لوهابي، وهي مهندسة ريفية: "هذه منطقة زراعية بامتياز، وتشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي على المستوى القطري. وبالنسبة للطماطم، فإنها تمثل 95 % من الإنتاج القطري وما يتراوح بين 85 - 90 % من الصادرات". أضافت "على الرغم من هذا النجاح، فإنها تواجه استغلالا جائرا للمياه الجوفية. وقد وصلت آثاره إلى مستوى ينذر بالخطر".
وتضيف قائلة: "في مواجهة الوضع الحرج، يعد استخدام المياه غير التقليدية حلاً لا مفر منه". وتابعت "يمثل هذا المشروع نموذجا مبتكرا للإدارة المشتركة للموارد: تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية".
ويدعم برنامج آخر للبنك الدولي، جهود المغرب الرامية إلى تحسين الأمن المائي. ويهدف برنامج الأمن المائي والقدرة على الصمود في المغرب، الذي يعمل في ستة أحواض أنهار يتركز فيها 75٪ من إجمالي الناتج المحلي، إلى توفير 20 مليون متر مكعب من مياه الشرب في شبكات توزيع المياه وإتاحة 52 مليون متر مكعب من مياه الصرف المعالجة لإعادة استخدامها، أي أكثر من نصف الهدف المغربي بحلول عام 2030. وبشكل عام، فإن البرنامج يركز على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين الاستدامة المالية للقطاع وكفاءة استخدام المياه، وتمكين تكامل موارد المياه غير التقليدية.
وفي حوض تانسيفت في مراكش، قال مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي في شركة توزيع المياه في مراكش، "اقترن الإجهاد المائي بزيادة عدد سكان المدينة والتنمية الاقتصادية والسياحية. وهنا تنشأ الحاجة إلى تحسين استهلاك المياه، بما في ذلك الزراعة ومياه الشرب، وفي الوقت نفسه إعادة استخدام الموارد المتاحة من مياه الصرف في مراكش".
وأشار إلى أنه بفضل إنشاء نظام جديد لمعالجة مياه الصرف في إطار البرنامج، فإن المدينة تسطيع الآن إعادة استخدام 30٪ من مياه الصرف الصحي، وهو ما كان مفيدا بشكل خاص للحدائق والمساحات الخضراء.
ويقول "إذا ذهبت حاليا إلى المدينة، فإن الجميع يتجولون في مناطق عشبية، مع نباتات خضراء. وقد سمحت إعادة الاستخدام هذه لسكان مراكش بعدم الشعور بتأثير الجفاف على المدينة".
مصر: المياه للناس
تدعيم المؤسسات لزيادة إمكانية الحصول على المياه وتحسين الصرف الصحي في المناطق الريفية
"كانت القرية بأكملها تعاني من مشكلة الطفح المستمر لمياه الصرف الصحي، والتي كانت تتسلل إلى المنازل، وقد تأثرنا بذلك".
خليل السودة
أحد سكان محافظة الدقهلية
"أنا واحد من الأشخاص الذين بني منزلهم من الطين، وكان تحت مستوى الشارع. كنت دائما أتأثر بمياه الصرف الصحي التي تتسرب إلى منزلي".
نهى الشرقاوي
من سكان محافظة الدقهلية
"لدينا خزان للصرف الصحي يتطلب تفريغه مرتين في الأسبوع، وإلا ستفيض مياه الصرف الصحي، مما يسبب رائحة كريهة للغاية، ويجذب الحشرات ويتسلل إلى منازلنا. نحن قلقون على صحة أطفالنا. نحن بحاجة إلى الحصول على خدمات الصرف الصحي".
تريزا إبراهيم
من سكان محافظة الدقهلية
يتيح برنامج الصرف الصحي المستدام بالمناطق الريفية في مصر، إمكانية الحصول على خدمات صرف صحي محسنة لنحو 1.73 مليون مواطن في منطقة دلتا النيل.
ونظرا لارتفاع عدد سكان منطقة الدلتا، بالإضافة إلى ضحالة مستويات المياه الجوفية، وتصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة مباشرة في شبكة المياه، كان الافتقار إلى خدمات الصرف الصحي الكافية أمرا مقلقا للغاية في دلتا النيل.
ويعتمد مستقبل صحة السكان وإنتاجية المنطقة على الاستثمارات الحيوية في خدمات الصرف الصحي.
سيحمي برنامج الصرف الصحي المستدام بالمناطق الريفية صحة المصريين من خلال تركيب توصيلات الصرف الصحي لـ 345 ألف أسرة.
"قبل نظام الصرف الصحي كان يعمل بشكل صحيح، المياه المستخدمة كان لها طعم مختلف. لكن الأمور الآن مختلفة. يمكنني أن أغسل بحرية، وأمسح بحرية، ولم أعد مضطرا إلى دفع المياه إلى الشارع."
ويعمل برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية في مصر، بدعم من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على توفير خدمات صرف صحي محسنة للمواطنين في ست محافظات في دلتا النيل. ويساعد البرنامج في تمكين شركات المياه والصرف الصحي المحلية، من تقديم خدمات فعالة وشاملة، ويركز على سلسلة الصرف الصحي بأكملها، بداية من توصيلات المنازل، وصولا إلى محطات معالجة مياه الصرف.
ولضمان أن يعكس عمل البرنامج احتياجات المجتمع المحلي، تم التركيز على مشاركة المواطنين تركيزا قويا، بما في ذلك إنشاء لجان محلية وتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار.
وأعربت هالة سعد، وهي إحدى القيادات المجتمعية في محافظة الدقهلية، عن فخرها باختيارها رئيسة للجنة مجتمعها. وتقول: "أردت أن أكون جزءا من هذه المبادرة لأنني أؤمن بأهمية دور المرأة كمستخدم نهائي للخدمة".
وقد أدت هذه الجهود إلى حصول أكثر من مليون شخص بالفعل على خدمات صرف صحي محسنة. وفي الوقت نفسه، فإن ست شركات لخدمات المياه والصرف الصحي تخدم 34 مليون مواطن، قامت بتحسين أدائها بشكل ملحوظ.
وقالت نهى الشرقاوي، وهي من سكان الدقهلية: "الآن، أصبح نظام الصرف الصحي جيدا، ولم يعد لدي مياه تتسرب إلى منزلي. "ليس للمياه رائحة كريهة ، ولا نعاني من الانقطاعات. لدينا مياه متوفرة طوال الوقت".
وأضافت "عندما نواجه مشكلة، يمكننا الاتصال بالخط الساخن. سوف يأتون على الفور".
الأردن: المياه من أجل الكوكب
معالجة كفاءة القطاع بأكمله
سيحقق مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، الذي يدعمه البنك الدولي، أثرا لصالح الناس والكوكب، وذلك من خلال الحد من الهدر من المياه وتحسين أنظمة إدارة المياه.
ويعد الأردن من أكثر البلدان ندرة في المياه في العالم، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد من المياه المتاحة 84 مترا مكعبا سنويا، وهو أقل بكثير من المعيار العالمي لندرة المياه المطلقة البالغ 500 متر مكعب.
وتتفاقم مشكلة نقص المياه في الأردن بسبب فقدان جزء كبير من المياه المخصصة للاستخدام في البلديات: فأكثر من 50٪ من المياه بالبلديات إما يتسرب من الأنابيب، أو لا يدفع المستهلك ثمنها، وتعتبر مياها لا تدر إيرادات.
وستؤدي إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتدعيم نظام إدارة الجفاف إلى تحسين كفاءة خدمات المياه لنحو 1.6 مليون شخص.
ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ إجراءات الحد من هدر المياه إلى توفير حوالي 10 ملايين متر مكعب من المياه. وسيؤدي ذلك إلى تحسين خدمات المياه للشعب الأردني والمساهمة في القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.
وفي الأردن، تتسم الموارد المائية بالندرة بحيث يتم تقنين صارم للمياه المخصصة للمزارع والصناعة والأسر. وفي العاصمة عمان، لا تحصل العديد من الأسر على المياه إلا لمدة 12-24 ساعة فقط في الأسبوع، وفي الجزء الشمالي من البلاد، لا يتم توفير المياه إلا لفترة محدودة كل أسبوعين أو ثلاثة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ والنمو السكاني إلى تقليص الموارد المائية بنسبة 30٪ بحلول عام 2040.
ومما يزيد الوضع سوءا، أن الهدر في المياه بسبب التسربات، وعدم السداد، والتشغيل كثيف الاستخدام للطاقة مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، كل ذلك يؤدي إلى تفاقم مشكلات المالية العامة لقطاع المياه، ويجعل من الصعب صيانة البنية التحتية للمياه وتحسينها.
ويهدف مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، الذي يدعمه البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والبرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، إلى التصدي لهذه التحديات النظامية، بهدف الحد من هدر المياه، وتحسين كفاءة الخدمات، وخفض التكاليف، وتعزيز قدرة النظام على الصمود - مع توقع وصول الاستفادة من ذلك إلى 1.6 مليون شخص.
وفي إطار المشروع، تبذل جهود لإعادة تأهيل شبكات توزيع المياه، واستبدال الأنابيب القديمة، مع تحسين الرصد المنتظم للحد من الهدر. ويركز المشروع أيضا على كفاءة استخدام الطاقة، وتحديث محطات ضخ المياه من خلال إدخال أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بهدف خفض تكاليف التشغيل المرتبطة بالطاقة. ومن شأن هذه الاستثمارات إعداد شبكة توزيع المياه اللازمة لاستقبال المياه من مشروع تحلية المياه العملاق، بين العقبة وعمان، عندما يبدأ تشغيله بعد عدة سنوات، وتفادي هدر المياه بعد تحليتها خاصة وأنها عالية التكلفة.
ويعزز المشروع أيضا سلامة البنية التحتية لتخزين المياه وطول عمرها، بما في ذلك الخزانات التي تسهل استمرار إعادة استخدام مياه الصرف بعد معالجتها، وهو ابتكار رئيسي في كفاءة قطاع المياه، يسمح للأردن بحجز نسبة أعلى من مياهه العذبة في أغراض الشرب والاستخدامات في البلديات.
تتمتع بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرة أخرى بإمكانيات أن تصبح من جديد رائدة في مجال الأمن المائي، مع تحقيق منافع لبقية العالم.
قام نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوسمان ديون، بزيارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في تونس في ديسمبر/كانون الأول.
قام نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوسمان ديون، بزيارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في تونس في ديسمبر/كانون الأول.
إن التركيز القوي على الكفاءة في مشروعات المياه هذه – أو بمعنى آخر، جعل كل قطرة مياه لها أهميتها - له آثار مهمة على كوكب الأرض والذي يشهد ارتفاع درجة الحرارة. واستنادا إلى سنوات الخبرة، تركز السلطات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على إجراءات الحد من الهدر كأولوية أولى في تحقيق الأمن المائي على المدى الطويل. وفي الوقت نفسه، تجري متابعة جهود هذه المنطقة عن كثب، وذلك في ضوء الدروس المستفادة للبلدان في مختلف أنحاء العالم التي تواجه ضغوطا مائية متزايدة.
ونظرا لموقعها في واحدة من أكثر المناطق جفافا على وجه الأرض، تتمتع المنطقة بسجل طويل من الريادة في تكنولوجيا المياه، حيث يعود إلى مئات السنين، وفي بعض الحالات آلاف السنين. ومع النمو السكاني وتغير المناخ، تواجه البلدان الآن ما قد يكون أعظم اختبار في تاريخها الطويل عندما يتعلق الأمر بالمياه. لا يزال أمامه الكثير الذي يتعين القيام به. لكن الجهود الناجحة التي تنفذها بلدان المنطقة تمثل بداية قوية. ومن خلال السياسات الذكية والإرادة السياسية والاستثمارات الموجهة والشراكات الدولية القوية، يمكن لبلدان المنطقة أن تصبح مرة أخرى رائدة في مجال الأمن المائي، مع تحقيق منافع لبقية العالم.
يتلقى البنك الدولي دعما لعمله في مجال إدارة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي، والصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها، وشراكة الاستثمار في البنية التحتية الجيدة، فضلا عن صناديق استئمانية ثنائية ومتعددة الأطراف وشركاء آخرين.عثمان ديوني
WATER IS LIFE
مياهنا هي حياتنا
