تتركز قوة المؤسسة الدولية للتنمية في شراكتها الفريدة مع المانحين والبلدان المؤهلة للاقتراض منها والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث تتضافر جهودهم جميعاً في إطار عالمي من التضامن والتكافل. وتثبت نتائج العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة مدى فاعلية هذا النموذج. وعليه، يجب على المؤسسة تحسينه وتطويره، وتوسيع نطاقه، وتعزيز أثره بشكل أسرع.

وأسهمت شراكات التمويل، بما في ذلك التمويل المشترك، في تعظيم أثر العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة. وحسّنت المنصة العالمية للتمويل المشترك التعاوني التنسيق والشفافية فيما بين بنوك التنمية. كما ساندت الصناديق الاستئمانية الاستجابة في مجالات الصحة والمناخ والأزمات، في حين شاركت حكومات البلدان المقترضة في تمويل المشاريع وتعبئة الموارد.

نهج مجموعة البنك الدولي الواحدة يسهم في تعزيز استثمارات القطاع الخاص.

أدت العملية العشرون لتجديد موارد المؤسسة إلى تحسين مستوى التنسيق، وجعلت نافذة القطاع الخاص الاستثمارَ أكثر أماناً، لاسيما في البلدان الهشة. وخلال السنوات المالية 2018-2025، أسهمت نافذة القطاع الخاص في مساندة 369 مشروعاً في 54 بلداً. ومنذ ذلك الحين، عبأت هذه النافذة نحو 39 مليار دولار من الاستثمارات التجارية، منها 4.4 مليارات دولار خلال العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة. بالإضافة إلى ذلك، فقد أسهم تمويل العملية العشرين في تعبئة 14.2 مليار دولار من رأس المال الخاص.

أدى كل دولار تم استثماره من خلال نافذة القطاع الخاص في العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة إلى توليد نحو 6 دولارات من الاستثمارات الإضافية. وارتفعت هذه النسبة من نحو 5 أضعاف في العملية التاسعة عشرة إلى نحو 7 أضعاف في العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة.

أدت العملية العشرون لتجديد موارد المؤسسة إلى توسيع نطاق منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي التي تديرها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. واستخدمت الوكالة موارد نافذة القطاع الخاص لمساندة الاستثمارات طويلة الأجل في أسهم رأس المال داخل البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة، ، حيث ذهبت نسبة 60% من الموارد التي استخدمتها الوكالة في العملية العشرين إلى مساندة الضمانات في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراع.

أسهمت قدرة المؤسسة الدولية للتنمية على جمع مختلف الأطراف وشراكاتها التشغيلية في تعزيز فاعليتها.

عملت مجموعة البنك الدولي الواحدة مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين على توفير اللقاحات، كما ساندت الاستجابة لمواجهة الجوائح والأزمات. وأسهمت المؤسسة الدولية للتنمية في مجالات تحسين البيانات، والنهوض بالطاقة، والأدوات الرقمية. وتعاون البنك الدولي مع صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين لتخفيف أعباء الديون. وفي البلدان الهشة، وفرت المؤسسة تمويلاً مخصصاً بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الإقليمية.

في السنة الأخيرة من العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة (السنوات المالية 2022-2023)، جدد تحالف عالمي من المانحين والمقترضين والمجتمع المدني تأكيده على الدور الريادي للمؤسسة في مجال المعونة العالمية، ودعا إلى تعزيز العملية الحادية والعشرين في ظل ضيق الموازنات وزيادة الاحتياجات. ويعد أقوى دليل على الدور الذي لا غنى عنه للمؤسسة هو أن البلدان التي تخرّجت وتوقفت عن الاقتراض تعود لاحقاً للمشاركة كمانحين.

عاد المزيد من البلدان التي كانت مؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية في السابق كمانحين، حيث انضم 23 مانحاً من البلدان التي تخرّجت وتوقفت عن الاقتراض إلى العملية الحادية والعشرين لتجديد موارد المؤسسة، من بينها أرمينيا، والبوسنة والهرسك، وجورجيا، ومقدونيا الشمالية التي شاركت كمانحين للمرة الأولى.

أثبتت العملية العشرون لتجديد موارد المؤسسة أن الشراكات العالمية يمكن أن تحدث أثراً واسع النطاق، غير أن التعلم المستمر والتكيّف المتواصل يظلان أمرين ضروريين للغاية. وقد استندت العملية الحادية والعشرون لتجديد الموارد إلى هذه الدروس، وتسترشد بها في تنفيذها.

الدروس الرئيسية المستفادة:

• تُعد المساندة المستدامة أمراً حيوياً لبناء قدرات البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة.
• تتطلب البيئات الهشة مزيداً من الاستثمار وتحسين قدرات التنفيذ.
• يُعد تعميم الاستثمار الخاص ضرورة لتحقيق الأثر الإنمائي.
• يتعين تعزيز الكفاءة التشغيلية على نحو مستمر.
• يمكن للمؤسسة الدولية للتنمية دفع عجلة التقدم في مجالات الوظائف والصحة والطاقة والاستجابة للأزمات.